محققان انگلیسی خواستار اصلاح لایحه ایمنی برخط هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از گاردین، پویش های تبلیغاتی هشدار می‌دهند که کارشناسان ایمنی برخط برای افزایش آگاهی در مورد محتوای مضر، اگر قوانین شاخص به آنها اجازه دسترسی به داده‌های شبکه های اجتماعی را ندهد، تلاش خواهند کرد. از دولت انگلیس خواسته شده که لایحه ایمنی برخط را اصلاح کند تا محققان مستقل بتوانند محتوای مضر را با دسترسی به داده های سکوهای تحت نظارت آفکام نظارت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اصلاحات که توسط گروه‌های مختلف، از جمله گروه مبارزه با نفرت دیجیتال (CCDH) و خیریه ایمنی کودکان (NSPCC) حمایت می‌شود، با هدف شفاف‌تر کردن شبکه های اجتماعی است. این لایحه در حال حاضر در مجلس اعیان است و فعالان تبلیغاتی نگران هستند که ممکن است بدون مقررات لازم تصویب شود. محققان در حال حاضر با موانعی روبرو هستند، زیرا توئیتر  هزینه قابل توجهی را برای دسترسی به داده های قبلی که رایگان بوده، دریافت می کند.

عمران احمد، مدیرعامل گروه مبارزه با نفرت دیجیتال، بر اهمیت این اصلاحیه برای حفظ شفافیت و پاسخگویی در شبکه های اجتماعی تاکید می کند. این اصلاحیه، سکوها را ملزم می‌کند که از آیین‌نامه‌ای پیروی کنند که توسط آفکام تنظیم شده و ضمن حفظ حریم خصوصی، دسترسی محققان مستقل به داده‌ها را تضمین می‌کند. با این حال، نگرانی هایی در مورد دسترسی به داده های حساس و پیامدهای ناخواسته مطرح شده است.

این لایحه شامل اصلاحات دیگری نیز می‌شود، مانند تقویت بررسی سن برخط برای محافظت از کودکان در برابر محتوای صریح و الزام یک کد عملی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران. بنیاد ویکی‌مدیا در مورد الزامات تایید سن ابراز نگرانی کرد و اعلام کرده که داده‌های کاربران را جمع‌آوری نمی‌کند و در صورت نیاز برای نظارت بر سن کاربران، از این قانون پیروی نمی‌کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شبکه های اجتماعی ایمنی فضای مجازی دسترسی به داده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۶۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار